آشنایی با مطالبه خسارت در جرائم رانندگی


آشنایی با مطالبه خسارت در جرائم رانندگی

در کشور ما روزانه ده‌ها تصادف در خیابان ها رخ می‌دهد که این امر موجب رتبه‌ بالای ایران در زمینه بروز تصادفات و جرایم رانندگی شده است و می‌توان گفت تقریبا خانواده‌ای نیست که از این گزند در امان باشد و تجربه‌ی تصادفی را نداشته باشد.


در اینجا به بررسی برخی موضوعات مطرح شده، در کمیسیون قضایی قوه قضاییه در زمینه جرایم ناشی از تخلفات رانندگی می‌پردازیم.

شاید این سوال پیش بیاید که اگر مصدوم حادثه رانندگی طی صورت جلسه‌ای رضایت خویش را مبنی بر گذشت از راننده مقصر اعلام دارد، در آینده نیز می‌تواند در این خصوص شکایتی نماید؟


در پاسخ به این سوال باید اظهار داشت تصادفات منجر به صدمه بدنی دارای دو بعد است. یکی مطالبه‌ دین و جبران ضرر و زیان وارده به مصدوم و دیگری اثبات تقصیر متهم به دلیل بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی. باید توجه داشت که فرد مصدوم تنها در ارتباط با رکن اول حق اعلام رضایت دارد و پس از آن دیگر حقی نخواهد داشت و این‌گونه ذمه مرتکب را نسبت به پرداخت دیه بری می‌کند. اما در ارتباط با رکن دوم، گذشت مصدوم تاثیری در تعقیب کیفری و مجازات مرتکب ندارد. زیرا این موضوع در حوزه مقررات حکومتی و جرایم عمومی است؛ البته عموما گذشت شاکی خصوصی سبب تخفیف در مجازات عمومی نیز می‌شود، اما آنرا ساقط نمی‌کند.


شایان ذکر است که اگر فرد مصدوم پس از اعلام رضایت فوت نماید، به طریقی که پزشکی قانونی اعلام دارد، علت فوت تصادف فوق می‌باشد، اولیای دم می‌توانند دیه شخص را مطالبه نمایند. زیرا رضایت فرد متوفی منحصر به جراحت بوده است نه قتل.


حال چنانچه فرد خاطی در تصادف پس از گذشت مدت زمان قانونی پرداخت دیه که حدودا ۲ سال می باشد، درخواست اعسار از پرداخت دیه نموده باشد و با بررسی اوضاع و احوال مشخص شود در آینده نیز توان پرداخت دیه، حتی به صورت اقساطی را ندارد، بازهم بنا بر نظریه کمیسیون جزایی دیه دینی بر گردن متهم است و نمی‌توان درخواست پرداخت دین معسر از بیت المال را نمود.


اما در صورتی که راننده وسیله نقلیه عمومی طی حادثه‌ای منجر به فوت خود و سرنشینان گردد، با فرض اثبات تقصیر راننده، اولیای دم سرنشینان، بایستی درخواست مطالبه دیه را به طرفیت وراث اقامه نموده و شرکت بیمه نیز باید پس از بررسی شرایط و احراز استحقاق وراث در مطالبه دیه، در حدود تعهدات قراردادی آن شرکت، دیه را پرداخت نماید.


در نهایت مطابق ماده ۱۸۹ آیین نامه راهنمایی و رانندگی کلیه کسانی که مسئول اجرای عملیات احداثی و ترمیمی میباشند باید اقدامات امنیتی و و حفاظتی را رعایت نمایند. لذا اگر در جاده در دست تعمیری که اداره راه و ترابری مسئول عملیات آن است و اداره آن را به پیمانکاری سپرده است، در یکی از مسیرها که علائم هشدار دهنده نیز نصب نشده است، تصادفی رخ دهد و منجر به فوت راننده گردد، به دلیل قصور پیمانکار در نصب علائم احتیاطی و ترک فعل وی، تخلف او با شکایت اولیاء دم در هیات رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوع خود قابل تعقیب است.

نویسنده: سحر سیدتفرشی‌ها ـ روزنامه آفرینش

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه