معمای زنده شدن پس از اعدام


معمای زنده شدن پس از اعدام - تصویر 1

هیچ کس نمی داند مرد ۳۷ ساله یی که به دلیل حمل یک کیلوگرم روانگردان شیشه در بجنورد به دار کشیده شد در فاصله یک روزی که از اعلام مرگش تا بخار گرفتن کاور پلاستیکی جسدش بی جان بوده چه تجربه یی کرده است. به جز این معما که «علیرضا» ۳۸ ساله چه تجربه یی از اعدام خود داشته است معماهای دیگری در جامعه پیش روی مردم و متخصصان قرار گرفته است.

معمای اول این است که در چنین شرایطی با محکوم چه باید کرد؟ قانون سکوت کرده و همین بر پیچیدگی این ماجرا افزوده است. معمای دوم پیش روی ناظران بیرونی است؛ مردم می گویند عمده اعتیاد کشور متوجه روانگردان شیشه است و کسی که یک کیلوگرم شیشه حمل می کرده زندگی چند نفر را می توانست به مخاطره اندازد؟ این در حالی است که مجازات حمل مواد مخدر از جمله احکام ثانویه محسوب می شود که در منابع اسلامی به آن اشاره نشده است و حق الله و حق الناس نیست و موضوع به نظم و امنیت عمومی مربوط می شود. عده یی دیگر هم هستند که معمایی پیش رو ندارند.

آنها صرفا می خواهند این مجازات سنگین دوباره تکرار نشود و حتی سازمان های بین المللی را وادار کرده اند تا در این موضوع از دولت ایران بخواهند تا مجازات دوباره به اجرا درنیاید. اما به راستی این معما را چگونه باید حل کرد؟ در میان متخصصان نیز دو راه حل برای حل این معما مطرح شده است. عده یی می گویند باید حکم دوباره به اجرا درآید و عده یی دیگر می گویند هدف مجازات ها در همه مکاتب کیفری و جرم شناسی به ویژه اسلام اصلاح مجرم است بنابراین شاید این مرتکب با تحمل آنچه در اجرای حکمش تجربه کرده به شدت متنبه شده باشد؟

برخی از مردمی که از این ماجرا با خبر شده اند نیز یک فرض دیگر را طرح می کنند؛ اگر یک قاتل سریالی را در نظر بگیریم او جان عده بسیاری را ممکن است گرفته باشد اما یک قاچاقچی مواد مخدر خانواده های بسیاری را تحت تاثیر قرار می دهد. کسانی که این فرض را مطرح می کنند به گفته های «فرید براتی سده» مدیرکل درمان و پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشوراستناد می کنند که تابستان گذشته به فارس اعلام کرد «مصرف شیشه در کشور در حال افزایش است و رواج این نوع روانگردان بین افراد ۱۵ تا ۴۵ ساله بیشتر است.»


این عده به اخبار قتل هایی اشاره می کنند که فرد تحت تاثیر مصرف شیشه دچار توهم شده و افرادی را به قتل می رسانند. با این حال حقوقدانان تاکید می کنند قانون در این زمینه ساکت است. اما یک معمای دیگر هم مطرح است.


قانون چه می گوید


این معما متوجه مرور مفاد مندرج در آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۴ آذرماه ۱۳۸۲ است. براساس این آیین نامه محکوم در شیوه به دارکشیدن باید یک ساعت بالای دار بماند و در غیر این صورت به تایید پزشک قانونی حاضر در مراسم اعدام مرگ او محرز و اعلام شود. حال پرسش این است که مراسم و تشریفات این اعدام در بجنورد به درستی به اجرا درآمده است و جای هیچ شک و شبهه یی در آن نیست؟

 

براساس ماده ۱۸ آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری « پس از اجرای حکم چنانچه به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد اطمینان به مرگ محکوم حاصل شود از محل اجرای حکم خارج و جسد تحویل پزشک قانونی می شود. چنانچه کسان محکوم جسد را مطالبه نمایند به تشخیص و دستور مقام قضایی مجری حکم تسلیم آنان می شود و الا طبق مقررات شرعی و قانونی دفن خواهد شد.» عده یی از حقوقدانان معتقدند در این آیین نامه که به کیفیت اجرای حکم اعدام اشاره دارد هیچ اشاره یی نشده است که چه تصمیمی برای فردی که یک روز بعد از اعدام به زندگی بازگشته است، گرفته شود.

 

برهمین اساس عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری و حقوقدان تاکید دارد با توجه به اینکه در اعمال مجازات ها و امور کیفری باید وحدت رویه داشته باشیم و نمی شود در اجرای حکمی اگر محکوم جان سالم به در برد مجازات از او ساقط شود ولی در اجرای حکمی دیگر چنین نباشد. این وکیل جنایی کشور به موضوع اجرای رجم در قانون اشاره کرد و گفت: در اجرای حکم رجم تصریح شده در صورتی که محکوم در مجازات رجم بتواند از گودال خود را خارج کند و از مجازات بگریزد می تواند از مجازات خود را برهاند.

بنابراین نمی شود که در اجرای حکمی یک محکوم بتواند از مجازات بگریزد و محکومی دیگر نتواند. با این حال عده یی از حقوقدانان معتقدند در این مورد که قانون سکوت کرده است باید به اصل ۱۶۷ قانون اساسی رجوع کرد. اصل ۱۶۷ قانون اساسی می گوید: «قاضی موظف است کوشش کند، حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد.» گرچه تاکنون هنوز هیچ یک از قضات صادر کننده رای و اجرای حکم به این نقطه از رسیدگی نرسیده اند که موضوع بجنورد را از موارد منطبق بر اصل ۱۶۷ قانون اساسی بدانند.

 


استفتاها چه حکمی دارد


اما خبرگزاری هایی که پیگیر این مساله بودند از برخی مراجع این موضوع را پرسیده اند. ایسنا یکی از این خبرگزاری ها بوده که از دفتر استفتائات آیت الله صافی گلپایگانی پیرامون اعدام مجدد این محکوم کسب اطلاع کرده است. در اطلاعیه دفتر این مرجع عظمی آمده است: « در پی سوالات تعدادی از مردم از دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی دامت برکاته در رابطه با اعدام دوباره قاچاقچی، دفتر استفتائات معظم له اعلام کرد که مساله یی که در کتاب جامع الاحکام جلد دوم است ارتباطی به موضوع مذکور ندارد و معظم له نسبت به این مساله نظر دیگری دارند.» در کتاب استفتائات حضرت آیت الله بهجت، چاپ ۱۴۲۸ قم آمده است: «اگر پس از اعدام و حلق آویز کردن مجرم، کشف شود که وی زنده است، باید دوباره اعدام شود.»

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه